الحكم الشرعي في شراء السيارات من البنك بنظام التقسيط

ما هو الحكم الشرعي في شراء السيارات من البنك بنظام التقسيط؛ علما بأن البنك يقوم بالتعاقد مع شركة أو معرض سيارات، وذلك بعد إخطار البنك بعرض الأسعار من المالك، وبعد ذلك أقوم بالاتفاق مع البنك على تفاصيل التقسيط، ويقوم البنك بدفع قيمة كاملة للمعرض، وأقوم بسداد الأقساط من مرتبي للبنك، ويتمّ تسليم السيارة بالمعرض أو بمعرفة مندوب من المعرض إلى البنك والاستلام بموقع البنك؟


مِن المقرّر شرعا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسّطت السلعة فلا ربا.

وعليه وفي واقعة السؤال؛ فصورة التعامل محلّ السؤال جائزة شرعا.

شكرا للمرور الجميل

شكرا حياك الله

مشكور اخي على هذا الموضوع

جزاك الله خير

شكرا أخي يسلموووووا

شكرا ,,