المرأة وإختلاف أهل العلم في المسائل

من طرف **AmEr-Dz** الخميس 8 يناير - 16:12

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما توجيه فضيلتكم لطالب العلم المبتدئ هل يقلد إماماً من أئمة المذاهب أم يخرج عنه؟ .

فأجاب بقوله:"قال الله عز وجل: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) الأنبياء/7، فإذا كان هذا طالباً ناشئًا لا يعرف كيف يُخرج الأدلة: فليس له إلا التقليد، سواء قلد إمامًا سابقًا ميتًا، أو إماماً حاضراً - عالماً من العلماء - وسأله، هذا هو الأحسن، لكن إذا تبين له أن هذا القول مُخالف للحديث الصحيح: وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح".كتاب العلم (ص 115)

وقال أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:"يجب على من لا علم عنده ولا قدرة له على الاجتهاد أن يسأل أهل العلم؛ لقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) الأنبياء/7، ولم يأمر الله تعالى بسؤالهم إلا من أجل الأخذ بقولهم، وهذا هو التقليد، لكن الممنوع في التقليد: أن يلتزم مذهباً معيَّناً يأخذ به على كل حال، ويعتقد أن ذلك طريقه إلى الله عز وجل، فيأخذ به، وإن خالف الدليل. وأما من له قدرة على الاجتهاد، كطالب العلم الذي أخذ بحظ وافر من العلم: فله أن يجتهد في الأدلة، ويأخذ بما يرى أنه الصواب، أو الأقرب للصواب. وأما العامي وطالب العلم المبتدئ: فيجتهد في تقليد من يرى أنه أقرب إلى الحق؛ لغزارة علمه، وقوة دينه وورعه" .كتاب العلم (ص 205)

سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله :هلالخلاف في كل مسألة يعد مسوغا للأخذ بقول أي عالم ...؟

فأجاب بقوله:لايحتج بالخلاف إلا أهل الأهواء الذين يحبون أن يتبعوا أهواأهم أما الذي يخاف الله فلا يحتج بالخلاف وإنما يحتج بالدليل فالخلاف موجود ومامن مسألة _تقريبا من مسائل الفقه إلا وفيها خلاف ولذلك الله _جل وعلا _ أمرنا أن نرجع للكتاب والسنة فقال {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر }(النساء 59) فالخلاف موجود ولايجوز أن نأخذ من الأقوال مايوافق أهواءنا ورغباتنا ،ونترك الذي يدل عليه الدليل لأنه يخالف أهواءناهذا لا يجوز فالواجب:أن نأخذ من الأقوال مايوافق الكتاب والسنة..مجموعة رسائل دعوية ومنهجية (417)

وقال أيضا الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:والناس على أربعة أقسام: القسم الأول: من يستطيع الاجتهاد المطلق، بأن يأخذ من الكتاب والسنّة، ويستنبط من الكتاب والسنّة، ولا يقلِّد أحداً. وهذا أعلى الطبقات، ولكن هذا إنما يكون لمن توفّرتْ فيه شروط الاجتهاد المعروفة، بأن يكون عالماً بكتاب الله، وبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالماً بلغة العرب التي نزل بها القرآن، وأن يكون عالماً بالمحكم والمتشابه، وبالناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيَّد، والخاص والعام، ويكون عنده معرفة بمدارك الاستنباط، أعني: لديه مؤهِّلات، فهذا يجتهد، وهذا الصنف كالأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، هؤلاء أعطاهم الله مَلَكة الاجتهاد.

الصنف الثاني: من لا يستطيع الاجتهاد المطلَق،ولكنه يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم، بأن يعرف ما يقوم عليه الدليل، وما لا يقوم عليه الدليل من أقوالهم. فهذا يجب عليه الأخذ بما قام عليه الدليل، وترك ما خالف الدليل، وهذا العمل يسمَّى بالترجيح، ويسمَّى بالاجتهاد المذهبي.

الصنف الثالث: من لا يستطيع الترجيح. فهذا يُعتبر من المقلدِّين، ولكن إذا عرف أنّ قولاً من الأقوال ليس عليه دليل: فلا يأخذ به، أما ما دام لا يعرف، ولم يتبيّن له مخالفة: فلا بأس أن يقلِّد، ويأخُذ بأقوال أهل العلم الموثوقين.

والصنف الرابع: من لا يستطيع الأمور الثلاثة: لا الاجتهاد المطلق، ولا الترجيح، ولا التقليد المذهبي، كالعامي- مثلاً -.فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، كما قال الله تعالى: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ، فيسأل أوثق من يرى، ومَن يطمئن إليه مِن أهل العلم، ممّن يثق بعلمه، وعمله، ويأخذ بفتواه. هذه أقسام الناس في هذا الأمر.... والواجب على الإنسان: أن يعرف قدْر نفسه، فلا يجعل نفسه في مكانة أعلى مما تستحقُّها، بل الأمر أخطر من ذلك، وهو أن يخاف من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأمر أمر تحليل وتحريم، وجنَّة ونار، فلا يورِّط نفسه في أمور لا يُحسن الخروج منها" .إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/113)