هل من العينة أن يشتري هو وشريكه نقدا ممن باع عليه السلعة دينا؟

من طرف **AmEr-Dz** الأربعاء 28 مايو - 2:25

السؤال:
اشترى زيد وعمر سيارة ، ثم اشتراها زيد ، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد ، هل هذا صحيح ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يشتريها من المشتري مرة أخرى نقدا بثمن أقل من الثمن الأول ؛ لأن هذه الصورة تسمى " بيع العينة " .
وينظر لبيان معنى العينة وأدلة تحريمها جواب السؤال: (105339) .
فإذا كان شراء زيد وعمر للسيارة من محمد هو بأقل من الثمن الذي باع به زيد السيارة على محمد فهو من العينة المحرمة ، سواء كان الذي باشر العقد هو زيد أم عمر ، لأنهما شريكان ، وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه .
قال ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن العينة :
" وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِوَكِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ " .
انتهى من " المغني" (6/ 263) .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " العينة : وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل ثم يشتريه البائع أو شريكه أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به ، وهذا لا يجوز" .
انتهى من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (7/ 58) .
أما إذا اشتراها زيد وعمر من محمد بثمن يساوي الثمن الأول أو بأكثر منه ، فلا بأس بذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا بعتُ على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم عدتُ واشتريتُها منه بعشرين ألفاً نقداً ، فهذا يجوز ؛ لأنه لا يوجد فيه ربا.
وكذلك لو بعتُها بعشرين واشتريتُها بخمسة وعشرين ، فهذا جائز ؛ لأنه ليس في هذا ربا ، لأني إذا أعطيتُه أكثر مما بعت به فهذا من مصلحته ، والربا الأصل فيه الظلم ، وهذا ليس فيه ظلم ، بل فيه فضل " انتهى من " الشرح الممتع " (8/ 214) .
والحاصل :
أنه لا بأس بشرائها بمثل الثمن الأول أو أكثر منه أما شراؤها بأقل من الثمن الأول فمن العينة المحرمة .
والله أعلم .